[ad_1]
فرارو- بر اساس قانون جدید ارزش مالیاتی افزوده، مالیات و عوارض شماره گذاری خودروها رتبه بندی انرژی که به سازمان ملی استاندارد ایران مشمول مالیات و عوارض تبدیل شده است. و چرا باید مردم و مصرف کنندگان این مالیات را بپردازند.
بر اساس ماده 30 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، انتقال سند خودرو از تولیدکننده کارخانه به بالا، به گزارش فرارو، این نرخ از نظر میزان رتبه انرژی محصولات از صفر تا پنج درصد برای خودروهای سواری و وانت دو حجم و اعمال می شود. مشمول مالیات می‌شود. البته این مالیات توسط خودروساز وصول می‌شود، مبالغ دریافتی از مشتریان مرتبط با قوانین مقررات سازمان امور مالیاتی است و در نهایت به خزانه دولت واریز خواهد شد.
در انواع مالیات‌های مختلف از دیوایس‌های برون‌تقال، مالیات بر شماره، میزان مصرف سوخت و مالیات بر خودروی لوکس و … بر خودروها و وسایل نقلیه‌ای که همه مصرف‌کننده‌ها پرداخت می‌کنند، می‌شود.
اما هدف از وصول برخی از این مالیات ها از آن است که درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می دهد، تنظیم رفتار مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی است، به گونه ای که در توسعه ابزارهای مالیاتی به منظور کاهش مصرف، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، خرید خودروهای مصرفی. کم‌مصرف و با حجم موتور پایین و … استفاده می‌کنند.
البته در بازار انحصاری خودرو در ایران، عمل بار مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع ماده 28 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به مصرف کننده منتقل می شود و هیچ گونه اثر تنظیمی بر رفتار تولید کننده یا مصرف کننده ندارد، زیرا مصرف کننده حق انتخاب ندارد.
مردم نباید مالیات آلایندگی خودرو را بپردازندفربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه پول از آلایندگی خودرو در بسیاری از جهان گرفته می شود، اظهار داشت: اما اینکه چنین مالیاتی در ایران گرفته شده است، خود را تعجب می کند، زیرا در همه اروپا و شما به عنوان مشتری دارای حق انتخاب خودروی پرمصرف هستند. سوار شوید و مالیات آلایندگی آن را بپردازید یا خودرویی با سوخت پالک و یا کم مصرف سوار شوت دیم
وی افزود: اما در کشور ما به دلیل وضعیتی که در خودرو وجود دارد، یعنی از یک طرف خودروهای داخلی پر مصرف هستند و آلایندگی بالاتری نسبت به تولیدات دیگر دارند و از طرف دیگر چند سالی است که خودرو به تولید خودروهای مختلف ممنوع است. ، مالیات آلایندگی میخواهد گرفته شود، در صورتی که این موضوع محلی از اعراب ندارد، زیرا زمانی که دولت می تواند این مالیات را بپذیرد که مشتریان خودرو حق انتخاب داشته باشند و از مدل های مختلف خودرویی که در بازار صنعت تولید محصول مورد نظر خود را دارند، انتخاب کنند. برگزیده و حالا با توجه به نوع و مدل خودرو، مالیات آلایندگی آن را نیز بدهند.
زاوه گفت: بنابراین در وهله اول این مالیات به هیچ عنوان با توجه به سازوکاری در مورد دیگر برای آن وجود دارد، در ایران قابل اجرا نیست و بازار خودرو به دلیل نداشتن حق انتخاب می شود، اما در وهله دوم فارغ التحصیل می شود. با توجه به اینکه این حساب ها گرفته می شود یا نه، محل هزینه کردن آن از بسزایی است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حالی که قاعدتاً این نوع مالیات را صرف اصلاح سبد سوختی خودرو یا به عبارت دیگر هزینه تحقیق و پژوهش در صنعت خودرو می کنند و یا در توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از انرژی های نو، پاک می کند. و تغییرپذیر استفاده می‌شود، در کشورمان بعید است که در چنین موضوعاتی این مالیات خرج می‌شود، بلکه باید به نوعی برای جبران کسری بودجه‌ها را به خود اختصاص دهد و اقسام مالیات‌ها را افزایش دهد تا بودجه کسری را جبران کند.
وی اضافه کرد: دولت به دلیل عملکرد ضعیف، باعث خلق تورم و نقدینگی بسیار زیادی در سالهای گذشته شده است که این موضوع هزینه های زیادی را بر مردم تحمیل کرده است، این در حالی است که در سال آینده دولت درآمدهای مالی را با افزایش می دهد. 61 صصص یی در ایی ززییه صعت و بازار وررو یزیز از جایگ یوه هه بظظر اذذ ههچه یشیشش ایات از مرم در ظظظ گگفف هشه اسس.
زاوه همجنین در مورد مالیات خودروهای لوکس نیز مشخص کرد: این نوع مالیات نیز به دلیل ناکارآمدی دولت در مدیریت اقتصادی کشور است، در حالی که خودروهایی مانند سانتافه یا راو فور در دنیا لوکس می‌شوند، در ایران به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول. ملی ایران، بهای این خودروها در حال حاضر به بالای یک میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این ناکارآمدی را نباید بپردازند، اما دولت به دلیل جبران کسری بودجه میخواهد این موضوع را از جیب مردم پرداخت کند.
[ad_2]
