فرارو- یکی از این لوایح مربوط به «همسان حقوق بازنشستگان» است. ، پس گرفتن لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان توسط دولت می تواند به دلیل اعمال اصلاحات مثبت و مثبت در آن باشد.
هه گزاشش ففارو، حیحی شقاقی شهشهی کاشششاس سسائئ اققصای ی با اش ده هه ایی ق سززکش کشکشر یک ههج و مجج و بلاککیفیفی شاهه هسهسی، هه. فرارو گفت: در بدنه دولت نیز در این رابطه عدم وجود وحدت وجود دارد و اتفاق نظری در میزان رشد و تعیین حقوق و دستمزد وجود ندارد، در حال حاضر نیز پرداخت حقوق کارمندان دولت نیز ناعادلانه است و آنها به صورت یکسان دریافت می کنند، بنابراین تا زمانی. که چنین وضعیتی وجود دارد، نظام پرداخت در کشور نخواهد شد.
وی با تاکید بر این که چنین وضعیتی تبعاتی مانند تبعیض، فساد و بیعدالتی به بار خواهد آورد، افزود: در حال حاضر کارمندان دولت نیز به دنبال آن هستند تا در شرکت های دولتی شوند، زیرا حقوق و مزایا در این نهادها 2 تا 3 برابر است. دریافتیها در بدهی هولت اسس بنابرایی سیسیایی تلاش شارند تا هه تایکیکیکاهه دولت یییی تشککه ها بروند تا مکان از زناف یشیشیی برخو ار ششند.
برای افزایش حقوق و دستمزدها چه باید کرد؟
مرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان از سوی دولت الزاما به این معنا نیست که این موضوع دیگر اجرا شود، گفت: اما اگر دولت بخواهد همسان حقوق بازنشستگان و یا لایحه رتبه معلمان را اجرا کند، باید در بخشهایی از بودجه باشد. صرفهجویی می کند این کار می تواند به راحتی رخ دهد، در همین رابطه 5 راهکار وجود دارد که دولت می تواند با اجرای میزان حقوق و دستمزد بازنشستگان، معلمان و اقشار را افزایش دهد.
وی افزود: در وهله اول در حالی که قصد دارد میزان یارانه نقدی را افزایش دهد، لازم نیست این کار انجام شود، می تواند منابع حاصل از این کار را صرف افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان، کارگران و معلمان کند، از سوی دیگر برای دیگر. بخش خاصی از جامعه مانندین و یا بیکاران می توانم مستمری در نظر گرفت، اما برای سایر افراد جامعه نیاز نیست، یارانه نقدی پرداخت شود و میبایست، این مبالغ صرف امور دیگری شود.
عزتی اظهار داشت: در وهله دوم نیز دولت لزومی ندارد به موسسات و نهادهایی که دولتی محلی، بودجه عمومی اختصاص دهد، این در حالی است که در سال آینده مبالغ قابل توجهی برای این دسته از نهادها و شرکت ها در نظر گرفته شده است که تعداد آنها را تعیین می کند. همچنین کم نیست، در وهله سوم نیز پیشنهادی شرکت ها و موسسات زینده دولتی است که اگر این شرکت ها ارائه می شوند، اولا منابع حاصل از سرمایه های آنها را می توان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کند و دوما دیگر نیازی نیست که زیان این شرکت ها از بودجه عمومی و جیب هستند. مردم پرداخت شود.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: در وهله چهارم نیز دولت باید بودجه های اختصاص یافته به موارد ضروری و یا کمتر از آن را حذف کند، با توجه به وضعیتی که امروز در کشو وجود دارد، این بودجه هایی که لازم نیست باید به صورت کلی کنار گذاشته شود. شود، در این رابطه سفرهای خارجی مقامات و مسئولین و همچنین حق ماموریتهایی که این افراد میگیرند و یا مواردی مانند این باید قطع شود، آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است.
وی ادامه داد: در وهله آخر نیز، در حال حاضر دولت اموال و دارایی های زیادی دارد که به هیچ عنوان از آنها استفاده نمی شود، اما در قبال آن هزینه نگهداری و تعمیر این اماکن را می پردازد که مبالغ هنگفتی به بودجه عمومی تحمیل می کند، این. اگر این دارایی ها به فروش برسد، می توانم توجهی از کسری بودجه را پوشش دهم، بنابراین اگر این 5 راهکار از سوی دولت پیگیری شود، می توان همسان سازی حقوق بازنشستگان و یا لایحه رتبه معلمان را اجرا کرد.
